أديس أبابا: 8- أبريل- 2026
أكدت إثيوبيا أن سعيها للحصول على وصول سيادي إلى البحر الأحمر لا يمثل مجرد طموح وطني، بل رؤية استراتيجية تنسجم مع التكامل الإقليمي وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، بحسب نائب الأدميرال كيندو غيزو، القائد العام للبحرية الإثيوبية.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الرابعة من الحوار السنوي للبحر الأحمر وخليج عدن (RESGA Dialogue–IV)، التي عُقدت في أديس أبابا تحت شعار: «حوكمة البحار في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن: الشمولية والترابط لتحقيق المصالح المشتركة». وشهد المنتدى، الذي نظمه معهد الشؤون الخارجية، مشاركة صناع سياسات ودبلوماسيين وخبراء رفيعي المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون بين القرن الإفريقي ومنطقة الخليج، وتعزيز دور إثيوبيا في الربط الإقليمي.
وأشار نائب الأدميرال كيندو إلى الأهمية التاريخية والاستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن باعتبارهما ممرين حيويين للتجارة العالمية والحضارة، مؤكدًا أنهما لا يزالان يشكلان محورًا رئيسيًا لنقل الطاقة والتجارة الدولية. وحذر من أن المنطقة تواجه تحديات متزايدة ومتشابكة، تشمل الجرائم البحرية، وتهريب الأسلحة، والهجرة غير النظامية، وشبكات التمرد، إضافة إلى تصاعد التنافس الجيوسياسي، ما يشكل تهديدًا للاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والخليج.
وشدد على أن أي دولة بمفردها لا يمكنها مواجهة هذه التحديات، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وقال: «يجب أن تكون الحوكمة البحرية شاملة، تجمع بين الدول الساحلية وغير الساحلية والمجتمعات المحلية وكافة الأطراف المعنية»، مضيفًا أن هذا النهج يعزز الشرعية ويدعم العمل الجماعي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.
وأشار ان إثيوبيا تعتبر حصولها على منفذ بحري سيادي يتجاوز كونه مطلبًا وطنيًا، ليشكل عنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار والتنمية على مستوى المنطقة بأكملها، نظرًا لارتباطها التاريخي بالبحر الأحمر وموقعها الاستراتيجي. فقد أدى فقدانها للمنفذ البحري إلى تقليص فرصها الاقتصادية وإضعاف دورها الإقليمي، في حين أن استعادة هذا الوصول يمكن أن تسهم في خفض تكاليف النقل والتجارة، وتوسيع الأسواق التصديرية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول الجوار.
كما أن تعزيز القدرات البحرية لإثيوبيا سيمكنها من الإسهام بشكل أكبر في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة مثل القرصنة والإرهاب والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، إلى جانب دعم التعاون الإقليمي في مجالات الأمن البحري. ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه متوافق مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، التي تشجع على التكامل والتنمية المشتركة بين دول القارة.
وفي ظل التغيرات الجيوسياسية، يُطرح نموذج لحوكمة البحار يقوم على الشراكة بين الدول الساحلية وغير الساحلية، بحيث تصبح قضايا الوصول والترابط الاقتصادي مسؤولية جماعية. وتؤكد إثيوبيا أن مساعيها لا تستهدف المساس بسيادة أي دولة، بل تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال تنشيط التجارة، وتكثيف التنسيق البحري، وإدارة الموارد بشكل مشترك عبر الحوار المستمر بدلًا من المواجهة، بما يرسخ الاستقرار ويخدم المصالح المشتركة.
#ألبحر_الأحمر
#الى_الامام_اثيوبيا
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة*
